واقترحت المفوضية الأوروبية قرضا بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2027 لتغطية العجز في الميزانية والاحتياجات العسكرية.
إستونيا تبني استراتيجية طوارئ رقمية للسماح للحكومة بإدارة البلاد من الخارج إذا احتلت القوات الروسية أراضيها.