الانتقال إلى المحتوى
politics

سياسة أوكرانيا

الخلاصة — السياسة في أوكرانيا تجري في إطار جمهورية شبه رئاسية ونظام متعدد الأحزاب. مجلس الوزراء يمارس السلطة التنفيذية (بالاشتراك مع الرئيس حتى عام 1996).

السياسة في أوكرانيا تجري في إطار جمهورية شبه رئاسية ونظام متعدد الأحزاب. مجلس الوزراء يمارس السلطة التنفيذية (بالاشتراك مع الرئيس حتى عام 1996). السلطة التشريعية منوطة بالبرلمان الأوكراني، البرلمان الأوكراني (بالأوكرانية: Верховна Рада، شعلة "المجلس الأعلى").

بعد فترة وجيزة من حصولها على الاستقلال في عام 1991، عينت أوكرانيا لجنة برلمانية لإعداد دستور جديد، واعتمدت نظامًا متعدد الأحزاب، واعتمدت ضمانات تشريعية للحقوق المدنية والسياسية للأقليات القومية. تم اعتماد دستور ديمقراطي جديد في 28 يونيو 1996، والذي ينص على نظام سياسي تعددي مع حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وشكل شبه رئاسي للحكومة.

الدستور وأزمة 2004

تم تعديل الدستور في ديسمبر 2004 لتخفيف حل أزمة الانتخابات الرئاسية لعام 2004. وحوّل الاتفاق التوافقي شكل الحكومة في شبه رئاسية كان على رئيس أوكرانيا أن يتعايش فيها مع رئيس وزراء قوي. ودخلت التعديلات الدستورية حيز النفاذ في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2006.

ألغت المحكمة الدستورية في أوكرانيا في أكتوبر 2010 تعديلات عام 2004، واعتبرتها غير دستورية. كما أن المحاكم الدستورية ملزمة بالدستور ولا تقف فوقه، فمثل هذه القرارات تثير تساؤلات مهمة حول الشرعية الديمقراطية وسيادة القانون.

التغييرات الدستورية الأخيرة

في 21 فبراير 2014، أقر البرلمان قانونًا أعاد تعديلات الدستور في 8 ديسمبر 2004. تم تمرير ذلك بموجب إجراء مبسط دون أي قرار من اللجنة المعنية وتم تمريره في القراءة الأولى والثانية في تصويت واحد بأغلبية 386 نائباً. ووافق على القانون 140 نائبا من حزب الأقاليم، و89 نائبا من باتكيفشتشينا، و40 نائبا من أودار، و32 من الحزب الشيوعي، و50 نائبا مستقلا.

وتبعاً لإذاعة أوروبا الحرة، فإن الإجراء لم يوقعه الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، الذي أقيل من منصبه لاحقاً.

في 21 فبراير 2019، تم تعديل دستور أوكرانيا لتكريس المعايير المتعلقة بالمسار الاستراتيجي لأوكرانيا للعضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في ديباجة القانون الأساسي، وثلاث مواد وأحكام انتقالية.

في 3 أيلول/سبتمبر 2019، أُقرت تعديلات جديدة على الدستور ألغت الحصانة البرلمانية لنواب البرلمان، باستثناء أنهم كانوا محصنين ضد نتائج التصويت أو تصريحاتهم في البرلمان، لكنهم عرضة للإهانة أو التشهير. ودخلت المراجعة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2020.

  • المادة 1 تحدد أوكرانيا كدولة ذات سيادة ومستقلة وديمقراطية واجتماعية وقائمة على القانون.
  • المادة 5 تعرف أوكرانيا بأنها جمهورية.
  • الشعب هو حامل السيادة والمصدر الوحيد للسلطة في أوكرانيا.

المادة 15 من الدستور تنص على أن الحياة الاجتماعية في أوكرانيا يجب أن تستند إلى مبادئ التنوع السياسي والاقتصادي والأيديولوجي.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار أوكرانيا الرئيسية
أخبار أوكرانيا تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي