الجمهوريون في مجلس النواب يهددون بسحب المساعدات الأوكرانية من قانون إقرار الدفاع الوطني لإجبار الديمقراطيين على إسقاط إجراءات الرقابة التي تستهدف الرئيس ترامب ووزير الدفاع هيجست
كبار الجمهوريين في مجلس النواب يحاولون إزالة الأحكام المتعلقة بأوكرانيا من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للولايات المتحدة. وهدفت هذه المناورة إلى الضغط على المشرعين الديمقراطيين للتخلي عن الأحكام التي من شأنها توسيع إشراف الكونغرس على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث. رئيس مجلس النواب مايك جونسون ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب براين ماست يقودان هذه الجهود التشريعية لسحب أحكام محددة من قانون إقرار الدفاع الوطني. قانون إقرار الدفاع الوطني يحدد ميزانية البنتاغون للعام المقبل ويعتبر تشريعًا يجب تمريره لحكومة الولايات المتحدة.
تكتيكات تشريعية جارية
تتضمن استراتيجية الجمهوريين استخدام المساعدات الأوكرانية كوسيلة ضغط ضد المشرعين الديمقراطيين. وتشمل الأحكام المحددة التي يسعى الجمهوريون إلى إلغائها تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، وتوسيع المساعدة العسكرية، والعقوبات المفروضة على روسيا وشبكتها. علاوة على ذلك، يسعى الجمهوريون أيضاً إلى إزالة القيود الحالية المفروضة على صلاحيات الحرب لكل من بيت هيغسيث ودونالد ترامب. هذه الإجراءات التشريعية تتكشف مع إجراء المفاوضات على مستوى رؤساء اللجان وقيادات الأحزاب داخل كونغرس الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى أحكام أوكرانيا، يسعى الجمهوريون إلى فرض قيود رقابية جديدة على السلطة التنفيذية. طلب محدد ينطوي على مطالبة بيت هيغسيث باستشارة الكونغرس قبل حدوث أي ترقيات أو تخفيضات للضباط داخل وزارة الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، يجري البحث عن قيود على إنفاق بيت هيغسيث على السفر حتى يكشف البنتاغون عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بحرب إيران. هذه المطالب التشريعية يتم تقديمها كجزء من مفاوضات الميزانية الجارية.
رد مجلس الشيوخ والجدول الزمني
من المتوقع أن تستمر المعركة التشريعية حيث من المتوقع أن تصدر النسخة النهائية من النص في غضون الأسبوع الأول من شهر ديسمبر. وقال السناتور جاك ريد من ولاية رود آيلاند إن إزالة اللغة الأوكرانية من مشروع القانون سيكون ميتا عند وصوله إلى مجلس الشيوخ. ورفض السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، التعليق على المفاوضات الجارية. لا تزال لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ هيئة رئيسية في العملية التشريعية.
الرقابة والتدقيق التنفيذي
وسط تدقيق مستمر في تعامل بيت هيغسيث مع الحرب مع إيران. لا تزال الطبيعة الدقيقة لتكتيكات النفوذ التي يستخدمها الجمهوريون قيد التفاوض بينما يناقش المشرعون شروط التشريع. قانون إقرار الدفاع الوطني هو مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للولايات المتحدة الذي يحدد ميزانية البنتاغون للعام المقبل. ستحدد نتيجة هذه المفاوضات الهيكل النهائي لميزانية الدفاع وإشراف الكونغرس.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0